تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الاثنين القادم، نظر أول طعن من نوعه بعدم دستورية التعديلات الدستورية الأخيرة.
أقام الطعن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، بعدم دستورية المادة 24 فقرة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادتين 62 و88 من قانون تعديل الدستور.
أكد الطعن ان المواد المطعون فيها أهدرت الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين فيما يتعلق بحقهم في الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاءات تحت رقابة وإشراف كامل للقضاء المصري-حسبما ذكرت الوفد.
تعود وقائع الدعوي الي مارس الماضي، حيث دفع محامي الجمعية أثناء نظر دعوي وقف قرار إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بعدم دستورية المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعارضه مع أحكام المحكمةالدستورية العليا، أوقفت المحكمة الدعوي وأحالتها الي المحكمة الدستورية العليا.
ودعت الجمعية كافة منظمات المجتمع المدني والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين الي الانضمام للدعوي أمام المحكمة الدستورية الاثنين القادم.
موضوع: دعوي قضائية بعدم دستورية تعديلات الدستور 
السبت 26 مايو 2007, 10:11 am