كشفت مصادر إخوانية، أن جماعة الإخوان المسلمين أوشكت علي الانتهاء من إعداد برنامج حزبها السياسي، الذي تنوي تأسيسه وسيتم عرض البرنامج علي المجتمع والرأي العام والمتخصصين لإبداء رأيهم فيه. وإن كان حتي الآن لم يتم الاتفاق داخل الجماعة علي التقدم بأوراق الحزب للجنة شؤون الأحزاب أم لا، وبالتالي فلم يتم حتي الآن اختيار المؤسسين أو وكيلهم أو حتي إعداد اللائحة.
وقالت المصادر، إن برنامج الحزب يتضمن عدة فصول، الأول عن نظام الدولة والثاني حول الرؤية الاقتصادية ثم النظام الاجتماعي، والثقافة والإعلام، والشباب والمرأة، والشؤون الدينية والأزهر والأوقاف، وأكدت المصادر أن البرنامج يقدم رؤية متكاملة لخروج المجتمع المصري من أزمته الراهنة، منبثقة من الإسلام كشريعة وفكرة ويقدم حلولا عملية تفصيلية لكل قضية.. ويعلي البرنامج ـ حسب المصادر الإخوانية ـ من قيمة الوطن باعتباره وعاء للمصريين وفي القلب منهم المواطن، وتمتعه بالحقوق والواجبات العامة بمجرد اكتساب صفة المواطن دون تمييز لأي سبب سواء الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو التوجه السياسي.
ويؤكد البرنامج دستورية الدولة بمعني استمداد مشروعيتها من إقامة نظام دستوري صحيح ومتوافق مع جملة المبادئ، فوق الدستورية، ويراعي المواثيق والعهود الدولية بشأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المدنية والسياسية، بحيث يكون هناك تلازم متوازنا بين السلطة والمسؤولين ويترجم مبدأ تدول السلطة من خلال النص صراحة علي تأقيت ممارسة السلطة السياسية،
وضمان آلية لتعددية سياسية وحزبية حقيقية مفتاحها إمكانية تداول السلطة وتحقيق معني المؤسسية التي توزع فيها السلطات علي مؤسسات لا أشخاص، ويضع الدستور الحدود بين مؤسسات الدولة واستقلال الإدارة المدنية عن السلطة السياسية، بمعني أن يستقل دولاب العمل الإداري في الدولة عن الحياة السياسية والحزبية، ويتخذ معايير ضابطة لمستوايات الإدارة من خلال نظام محكم وموجه للسلوك الإداري بمعزل عن الاتجاه والهوي السياسي.
وأضافت المصادر أن الحزب الجديد يؤكد إقامة نسق من العلاقات الدولية أساسه قول الله تعالي: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»، فالأصل و التعاون بين الشعوب مع احترام خصوصيتها وتحقيق التعاون والاستفادة المتبادلة علي أساس من التكافؤ، ومن يحقق المصلحة المصرية بالأساس..
أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فيعتمد الحزب مبدأ احترامها من حيث المبدأ مع إجراء مراجعة علي جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة، لمعظم الجوانب الإيجابية التي تصب في مصلحة المجتمع المصري ومعالجة السلبيات، وذلك كله من خلال الوسائل القانونية محل الإجماع الدولي التي تمثل الإطار الضابط للمشروعية الدولية.
وحول موقفهم من اتفاقية كامب ديفيد، قالت المصادر: لقد تضمنت هذه الاتفاقية باباً كاملاً خاصاً بالأحكام الإجرائية والموضوعية، التي تكفل إعادة النظر ومراقبة أحكام الاتفاقية، ومن خلال هذا الباب سنعمل علي إعادة النظر فيها، ومعالجة كل الجوانب السلبية من خلال الأحكام المستقرة في القانون الدولي.
ويفرد برنامج الحزب فصلاً كاملاً للشؤون الدينية والأزهر والأوقاف، يقدم فيه معالجة للشؤون الدينية لأبناء المجتمع المصري مسلمين وأقباطاً، ويكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين بمساواة كاملة، وتسهيل جميع الأمور التي تتيح للمواطن ممارسة هذه الحريات،
دون تمييز بين مسلم وقبطي.. كما يري الحزب أن المؤسسة الدينية «المسجد والكنيسة» لها دور أساسي وفعال في تفعيل قوي المجتمع والنهوض به، من خلال تقديم القدوة لأفراد المجتمع وتأهيلهم، للتحلي بالقيم، وبالتالي يجب تقديم كل العون والدعم لهذه المؤسسات.
كما يري الحزب تأسيس مجاميع علمية تعمق الفهم الصحيح لتقدم الرؤي العلمية المجردة في مساحات الاتفاقات بين الرسالات السماوية، وتقديم نموذج للقبول والتعايش مع مساحات الاختلاف، التي هي من وجهة نظر الحزب ضرورية وفطرية،
ولا مناص من إيجاد صيغة للقبول بها والتعايش معها، وهي إحدي رسالات الحزب، بل أحد أهدافه لتقديم هذه الصيغة المنفردة لنا، وحدة صلبة للوحدة الوطنية المصرية، مع التأكيد علي حق كل مواطن، سواء مسلم أو قبطي، في الوصول إلي جميع المناصب، بما فيها رئيس الجمهورية دون تمييز.
وحول تخصيص نسبة للمرأة في المجالس البرلمانية، قالت المصادر: إن تمثيل المرأة بنصوص دستورية وقانونية، زاد الحياة السياسية ضعفاً، وبالتالي فالحل هو تقوية الحياة السياسية ومنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، باعتبارها مواطنة، ولا يجوز التمييز بين المواطنين.
وأشارت المصادر إلي أن البرنامج ينظر إلي الإعلام وما يرتبط به من أنشطة ثقافية، كالمسرح والتليفزيون والأدب بأشكاله المختلفة، فالأصل في هذه الإبداعات هو الإباحة، ولا يوجد أي قيد إلا النظام العام للمجتمع والدولة، الذي يحدده الدستور والنظام القانوني القائم، الذي يشرف علي إعمال أحكامه ومراقبة مشروعيته القضاء وحده.
ونفت المصادر أن يكون البرنامج قائماً علي الدولة الدينية والعصمة والحق الإلهي، لأنها أفكار لا وجود لها في أي برنامج سياسي.