تباين الموقف حول خانة الديانة في بطاقة الهوية فى مصر

8/10/2006

القاهرة - تباينت مواقف الخبراء الحقوقيين والمسؤولين الحكوميين المشاركين في ورشة عمل في مصر، اختتمت فعالياتها الأربعاء حول مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي (الهوية).

وعكس البيان الختامي ثلاثة اتجاهات سادت جلسات الورشة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأول يعتبر ان حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يتماشى مع الاتجاهات الدولية السائدة في ظل العولمة وان الحذف يحد من التمييز بين المواطنين ويحقق مبدأ توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وشدد أصحاب الرأي الثاني على ان «المساس» بخانة الديانة يزيد الامور حساسية ويتناقض مع الدستور، محذرين من ان حذف الخانة قد يثير مشاكل عدة تتعلق بحقوق المواطنيين خاصة في حالات الزواج والطلاق والميراث، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط .

وتمسك اصحاب هذا الاتجاه بابقاء الامر على ما هو عليه بذكر الديانات الثلاث السماوية فقط في بطاقة الرقم القومي.

وطرحت مجموعة من الحاضرين في ورشة عمل رؤية ثالثة، لم تطرح سابقاً، وهو الابقاء على خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، مع عدم قصرها على الديانات السماوية الثلاث واتاحة ذكر ديانات واخرى وان يدرج ذلك اختيارياً.

واتفق المشاركون الـ160 في ورشة العمل، والذين يمثلون خمس وزارات و57 منظمة غير حكومية وجمعية اهلية ومفكرون واساتذة ومتخصصون وعلماء دين، على ضرورة التعاون والحوار والمناقشة المستمرة وإجراء دراسة موسعة حول قضايا المواطنة.

وأوضح البيان الختامي: «الهدف من الدراسة هو إيجاد أرضية مشتركة تحقق الهدف الأسمى الذي نسعى جميعاً إليه والذي يقوم على تكريس مبدأ المواطنة وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والقانونية والإجراءات الرسمية».

وطرحت في الجلسة الختامية أمس فكرة إقامة منتدى للحوار بين جميع الديانات من اجل تعظيم المشترك بينها.

وقد اقترح ممثل مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة إضافة اسم الزوجة لبطاقة الزوج أسوة بما هو متبع حاليا بإثبات اسم الزوج في بطاقة الزوجة تنفيذاً لمبدأ المساواة الدستوري.

القاهرة- طالبت منظمة حقوقية دولية الحكومة المصرية بالسماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.

وقالت هيومن رايتس ووتش فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه ان الممارسات التمييزية للحكومة ـ والمتمثلة في عدم السماح سوى بتسجيل إحدى ثلاث ديانات وفي حرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات ديانتهم الحقيقية ـ تنتهك طائفة كبيرة من الحقوق وتتسبب في قدر هائل من المعاناة.

وفي تقرير من 98 صفحة يحمل عنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد"، قامت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيق امتناع مسؤولي وزارة الداخلية بشكل منهجي عن السماح للبهائيين والمتحولين عن الإسلام بتسجيل معتقدهم الديني الحقيقي في بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الضرورية.

واضاف التقرير: لا يستند المسؤولون في هذه السياسية إلى أي قانون مصري، وإنما إلى تفسيرهم للشريعة الإسلامية. وتمتد آثار هذه السياسة إلى نواحي عديدة من الحياة اليومية للأشخاص المتأثرين بها، بما في ذلك اختيار الزوج أو الزوجة، وتعليم الأطفال، بل وحتى إجراء أبسط التعاملات المالية وغيرها من التعاملات.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها".

وتابع قائلاً "على الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص. فهذه السياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها العملية تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية".

ويلزم القانون جميع المصريين لدى بلوغ سن 16 عاماً استخراج بطاقة تحقيق الشخصية. وهذه الوثيقة شديدة الأهمية لإجراء كافة التعاملات الأساسية كفتح حساب بنكي واستخراج رخصة قيادة ودخول الجامعة والالتحاق بوظيفة وتحصيل المعاش.

وتختص مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإصدار هذه البطاقات بالإضافة لوثائق أخرى مثل شهادات الميلاد، وكلها مطلوب فيها ذكر الديانة. لكن مسؤولي الوزارة لا يسمحون سوى باختيار واحدة من الديانات "السماوية"، وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

ولا ينص أي قانون مصري على هذا القيد، لكن المسؤولين يقولون إنهم يتصرفون بناء على فهمهم لمتطلبات الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى حرمان المصريين البهائيين من هذه الوثائق الضرورية.

وبالمثل، يرفض هؤلاء المسؤولون الاعتراف بتحول أي مسلم عن دينه إلى ديانة أخرى في وثائق إثبات الشخصية، على الرغم من سماح قانون الأحوال المدنية المصري بتغيير أو تصحيح المعلومات في الوثائق الرسمية، بما في ذلك تغيير الديانة، وذلك بمجرد تسجيل المعلومات الجديدة في الوثائق.

ويتذرع مسؤولو وزارة الداخلية بحظر الشريعة الإسلامية لأي "ارتداد" عن الدين باعتبار هذا حجة لرفض طلبات تغيير الديانة، حتى بالنسبة للمصريين الذين يولدون مسيحيين ثم يتحولون للإسلام وبعدها يرغبون في العودة إلى المسيحية.

ويوثق تقرير "هويات ممنوعة" الأسلوب الانتقائي الذي تنتهجه الحكومة المصرية في استخدام الشريعة من أجل تبرير حرمان بعض المواطنين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري وقانون حقوق الإنسان الدولي بشأن حرية الاعتقاد الديني دونما تفرقة أو عقوبة.

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكثر من 40 مقابلة مع الضحايا والمحامين والقيادات الدينية والمجتمعية أثناء التحضير لهذا التقرير. فضلاً عن دراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لملفات 304 دعوى قضائية أقامها الضحايا وذووهم، وكذلك قرارات المحاكم العليا والقوانين ذات الصلة بالموضوع.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد طلبت عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم رفض الطلب. ثم قدمت هيومن رايتس ووتش أسئلة إلى وزير الداخلية حبيب العادلي (ملحقة بالتقرير) لكن لم يتم الرد على أي من الرسالتين.

وقد تفاقمت حدة المشكلة في السنوات الأخيرة على الأخص بعد بدء وزارة الداخلية الاستعانة بالحاسب الآلي في إصدار وثائق "الرقم القومي".

ويقول المسؤولون إنه في المستقبل القريب – ربما في أوائل عام 2008 – سيتوجب على جميع الأشخاص الذين يحملون بطاقات سارية استبدالها بالوثائق الصادرة عبر الحاسب الآلي، وأنه لا يوجد خيارات أخرى يمكن كتابتها في خانة الديانة غير الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

وروى الكثير من المصريين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير كيف حاول مسؤولو وزارة الداخلية تهديدهم أو رشوتهم لكي يختاروا الإسلام كديانة ضد رغباتهم المعلنة.

وقد دعت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات لإسقاط التهم عن الأشخاص الذين اضطروا إلى تزوير وثائق إثبات الشخصية الخاصة بهم فقط لأن الحكومة رفضت أن تعترف بديانتهم الحقيقية.

وقال جو ستورك: "سياسة وزارة الداخلية الآن هي: إذا كذبت سنعطيك الوثائق التي تحتاجها، لكن إذا قلت الحقيقة بشأن ديانتك فسوف نجعل حياتك تعيسة لأننا سنمنعها عنك". وأضاف: "إن هذا يعد عقاباً للأشخاص فقط على أساس معتقداتهم الدينية".

القاهرة- وجهت وزارة الخارجية انتقادات حادة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية التي أصدرت تقريراً طالبت فيه الحكومة المصرية بالسماح للمواطنين بتسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقات تحقيق الشخصية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان أصدره الجمعة، رفضه لمحتوي التقرير واتهم بإغفال الاطار القانوني الحاكم لممارسة حرية الدين في مصر، وتغافله عن حقيقة وجود آليات قانونية يتم اللجوء إليها لاقتضاء الحقوق، فضلاً عن تجاهل التقرير للإطار الثقافي والعقائدي للمجتمع المصري.

أكد حسام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هذا الموضوع لا يشغل بال أغلبية المصريين، باعتبار انه لا تأثير له علي ممارسة شعائرهم الدينية، وان الدستور والقانون يوفران الضمانة القانونية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية.

وقال المتحدث الرسمي إن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الانسان هي المعنية بدراسة مثل هذه الموضوعات وأنه مع الترحيب بالآراء التي تمثل اسهاما موضوعيا وبناء في الحوار المستمر في المجتمع المصري لاعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان صونها إلا أنه من المؤسف أن تكون هناك حملة اعلامية موسعة مصاحبة لصدور ذلك التقرير ولهجة الإثارة التي اتسم بها.

أضاف المتحدث انه من المؤسف ان تكون هناك حملة إعلامية موسعة مصاحبة لصدور ذلك التقرير ولهجة الإثارة التي اتسم بها.

وكان تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر بمشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد دعا السلطات المصرية الي السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.

وأضافت المنظمتان ان الممارسات التميزية للحكومة في هذا المجال تنتهك طائفة كبيرة من الحقوق وتتسبب في قدر هائل من المعاناة ـ في اشارة الي البهائيين والمتحولين عن الاسلام.